با ابلاغ تصویب‌نامه رسمی هیئت وزیران (شماره ۹۴۳۲۸/ت ۶۵۳۵۱ هـ مورخ 1405/08/10)، چارچوب جدید و جامع ساماندهی عرضه، نحوه توزیع و تخصیص یارانه کود اوره کشور بصورت رسمی تعیین و ابلاغ شد. این مصوبه راهبردی، جایگزین ضوابط قبلی (تصویب‌نامه شماره ۷۰۷۶۳/ت ۶۲۵۹۳ هـ مورخ 1403/05/03) گردیده و سازوکاری نوين را برای مدیریت زنجیره تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی ترسیم نموده است.
بر اساس مفاد این تصویب‌نامه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مکلف است با هماهنگی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، سالانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کود اوره در کیسه‌های ۵۰ کیلوگرمی را از طریق واحدهای تولیدی کود اوره و بر اساس برنامه زمان‌بندی هماهنگ‌شده با وزارت جهاد کشاورزی تأمین نموده و با اجرای برنامه‌های معاوضه (سوآپ)، هزینه‌های حمل‌ونقل را به حداقل برساند.
همچنین در راستای اجرای دقیق تکالیف قانونی و صیانت از امنیت غذائی کشور از طریق توزیع نظام‌مند نهاده، وزارت جهادکشاورزی مکلف شده است با همکاری انجمن صنفی پتروشیمی، عرضه کود اوره به شبکه توزیع را بر اساس قیمت پایه بورس کالا (تالار اختصاصی) و از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و سایر ظرفیت‌ها به گونه‌ای ساماندهی کند که کود، متناسب با نیاز و الگوی کشت به دست بهره‌برداران برسد.
از زمان ابلاغ این مصوبه، یارانه کود اوره در سقف اعتبارات مصوب بودجه سالانه، متناسب با الگوی کشت و نوع و سطح زیرکشت محصولات اساسی (از جمله گندم، جو، برنج، حبوبات، چغندرقند، ذرت و دانه‌های روغنی)، به‌صورت اعتبار خرید و از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اختیار کشاورزان مشمول قرار می‌گیرد.
دراین مصوبه آمده است، برای تسهیل تامین بموقع کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی بانکی و رفع محدودیت نقدینگی زنجیره تأمین، به شبکه بانکی کشور (با اولویت بانک کشاورزی) اجازه داده شده است تا نسبت به تامین مالی تامین، حمل و توزیع کود اوره، در چارچوب آیین‌نامه اوراق گام و سایر ظرفیت‌های موجود درچارچوب ضوابط بانک مرکزی اقدام نماید.
این مصوبه که گامی اساسی در جهت شفاف‌سازی، هدایت هدفمند یارانه‌ها به سمت محصولات اساسی و تقویت جایگاه نظارتی و اجرایی وزارت جهاد کشاورزی و به‌ویژه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به‌شمار می‌رود، برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط (وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی) ابلاغ شده است.
