جزئیات مقاله

دنیای اقتصاد- گردآورندگان: دکتر رحمن عابدین‌زاده‌ نیاسر، پوریا روانستان

مشارکت‌های عمومی و خصوصی طیف گسترده‌ای از شراکت‌های استراتژیک را شامل می‌شوند. مشارکت‌های عمومی و خصوصی از مهم‌ترین عناوین در حوزه شراکت‌های راهبردی و مشاوره مدیریت هستند و امروزه در ساخت و بازسازی امکانات زیرساختی و خدمات عمومی حرف اول را در سطح جهان می‌زنند. مشارکت‌های عمومی و خصوصی همچنین با نام‌هایی از جمله PPP، ۳P و سه‌پی نیز شناخته می‌شوند.

رویکرد استراتژیک  در مشارکت‌های عمومی و خصوصی

تعریف مشارکت‌های عمومی و خصوصی: مشارکت‌های عمومی و خصوصی (Public-Private Partnership) در سراسر جهان به‌عنوان پاسخی به کمبود زیرساخت‌های جدید و نیاز به بازسازی زیرساخت‌های موجود ظهور کرده است. مفهوم مشخص و منحصربه‌فردی برای PPP وجود ندارد، اما به‌طور خلاصه یک مدل برای تامین زیرساخت یا خدمات است. همچنین بخش‌های عمومی و خصوصی با مشارکت به‌صورت قراردادی یا سازمانی از دسترسی شهروندان به‌امکانات(زیرساخت) یا خدمات اطمینان حاصل می‌کنند. مدل‌های PPP عمدتا در خدمت ماموریت‌های منافع عمومی هستند و این یکی از ویژگی‌های بارز مدل‌های PPP به‌شمار می‌رود. برای مثال این مدل‌ها در پروژه‌های مربوط به جاده‌ها، راه‌آهن، خطوط هوایی، آب و فاضلاب، اتلاف انرژی، سلامت، امنیت و مدیریت زندان‌ها به‌کار می‌روند. دولت پشتیبان نهایی برای تامین و واگذاری این خدمات به بخش‌خصوصی است. در این مدل‌ها دولت مسوولیت طراحی، تامین مالی، بهره‌برداری از زیرساخت یا خدمات را به بخش‌خصوصی واگذار می‌کند. در برخی از این مدل‌ها، کلیه مسوولیت‌ها به بخش‌خصوصی واگذار نمی‌شود و بخش‌هایی از قبیل تامین مالی و طراحی، توسط بخش عمومی اجرا می‌شوند.

PPP در حال تبدیل شدن به یک راه‌حل برای غلبه بر محدودیت‌های بودجه بخش عمومی، با استفاده از مهارت و تخصص بخش‌خصوصی است. همچنین PPP به‌دنبال یافتن راهی برای دستیابی به خدمات عمومی هستند. اگر‌چه محرک اصلی در گسترش قراردادهای 3p باید با بازدهی بیشتری در به‌کارگیری از سرمایه‌های عمومی همراه باشد، اما واقعیت این است که پروژه‌های PPP به‌عنوان یک میان‌بر برای عبور از محدودیت‌های بودجه عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند. ممکن است در بلند‌مدت و میان‌مدت مشکلاتی رخ دهد، مخصوصا حین بازنگری قراردادهای 3p که افزایش بار مالی از طریق مدل‌های تدارک (Procurement model)را به همراه دارد.

 تاریخچه پیدایش 3p

تصور می‌شود پروژه‌های PPP در دهه 1990 در انگلستان توسعه یافته‌ باشند. در واقع، این موضوع با توجه به ساختار فعلی و پیچیده پروژه‌ها، صحت دارد. با این‌حال به‌عنوان یک نوع از توافق میان بخش عمومی و خصوصی که بعدها مسوولیت‌ها به دولت واگذار می‌شوند، سابقه بسیار بیشتری دارد. در قرن پانزدهم ممکن است آن را به شکل «مدل‌های امتیاز» بیابید، در شرایطی که اعطاکننده (پادشاه) به ناوهای دریایی اجازه می‌دهد تا با بررسی قلمروهای ناشناخته، اجاره‌بها بپردازند.  این مدل به‌صورت گسترده تا سال ۱۹۹۰ استفاده می‌شد. در ابتدا کشورهایی از قبیل انگلستان، کانادا، استرالیا، اسپانیا، پرتغال و اخیرا تمامی آمریکای جنوبی، آسیا، آفریقا و ایالات‌متحده آمریکا از این مدل استفاده می‌کنند. همان‌طور که در بالا اشاره شد، هیچ تعریف منحصربه‌فرد پذیرفته شده‌ای در جهان در مورد مشارکت‌های عمومی و خصوصی وجود ندارد. ما با تعاریف گسترده، سعی در جذب عناصر اصلی مشارکت‌های عمومی و خصوصی داریم. مشارکت‌های عمومی و خصوصی، معاملات تجاری میان یک بخش‌عمومی و یک بخش‌خصوصی است که در آن در بخش‌خصوصی: برای مدت زمان قابل‌توجهی خدماتی ارائه می‌دهد (که معمولا توسط بخش دولتی ارائه می‌شد). ریسک ساخت‌وساز، ریسک عملیاتی و ریسک تجاری را متقبل می‌شود. لیست پرداختی به‌طور مستقیم توسط مقامات دولتی، یا از طریق هزینه‌های کاربر، یا ترکیبی از هر دو به بخش‌خصوصی ارائه می‌شود.

 عناصر اصلی 3p

به‌طور مرسوم خدمات زیرساختی مانند جاده‌ها، برق، مخابرات و منابع آب توسط دولت ارائه می‌شوند. به‌دلیل مسائل کیفی مرتبط با خدمات ارائه شده عمومی، شکاف زیاد تقاضا و بحران مالی ناشی از عدم توانایی بخش دولتی در ارائه این خدمات، تلاش می‌شود تا ارائه چنین خدماتی به‌عنوان مشارکت‌های عمومی و خصوصی به بخش‌خصوصی منتقل شود. این انتقال در ارائه خدمات برای مدت زمان 30 ساله و نسبتا طولانی برای یک پروژه جاده‌ای و مدت زمان بیشتر در سایر بخش‌ها مانند پروژه فرودگاهی صورت می‌گیرد. امتیاز واگذاری یا بهره‌برداری در این پروژه‌ها به مدت 30 سال به‌عنوان مدلPPP با امکان تمدید امتیاز در یک دوره 30 ساله به بخش‌خصوصی منتقل شده است.

 انتقال ریسک در مشارکت‌های عمومی و خصوصی

انتقال ریسک در قلب ساختار یک پروژه PPP قرار دارد. به‌صورت بهینه باید ریسک را به طرفی منتقل کنید که کنترل بیشتری بر عامل ریسک داشته باشد. براساس این اصل، ریسک‌هایی که تحت کنترل بخش‌خصوصی است باید به این بخش منتقل شود. بنابراین پس از انتقال مسوولیت‌های ارائه خدمات زیرساختی، ریسک‌های ساخت‌وساز، تجاری و عملیاتی باید به بخش‌خصوصی منتقل شوند.  زمان و هزینه‌های افسارگسیخته در ساخت‌وساز مهم‌ترین قاتل ساخت‌وسازهای عمومی هستند و بخش دولتی می‌خواهد به‌صورت بهینه این ریسک را از طریق قراردادهای ساخت‌وساز و با قیمت ثابت به بخش‌خصوصی منتقل کند. این انتقال از طریق واریز مازاد ارزش خدمات ارائه شده توسط بخش عمومی و خدمات ارائه شده توسط بخش‌خصوصی، به بخش‌خصوصی انجام می‌شود. ریسک‌های مرتبط با زیرساخت‌های عملیاتی اغلب برای دولت هزینه‌بر است. تخصیص برخی از این ریسک‌ها برای یک بخش‌خصوصی که قادر به مدیریت بهتر آن باشد، می‌تواند هزینه کلی پروژه را برای دولت کاهش دهد. خدمات زیرساختی باید توسط دولت یا کاربران یا هر دو طرف پرداخت شود. این پرداخت‌ها زمانی ضرورت پیدا می‌کنند که زیرساخت‌ها توسط بخش دولتی تامین نشود. با این حال، هنگامی که بخش‌خصوصی خدمات زیرساختی را ارائه می‌دهد، باید به این سوال واضح پرداخته شود که اگر دولت می‌خواهد هزینه‌های کاربری را پایین نگه دارد‌، پرداخت مابه‌‌التفاوت به بخش‌خصوصی از طریق پرداخت مستقیم بودجه انجام شود. بنابراین برای مثال بخش دولتی کشور هند اگر بخواهد تعرفه‌های مادام‌العمر را برای آن دسته از خانوارهایی که در هر ماه کمتر از 400 واحد برق مصرف می‌کنند تمدید کند، یارانه‌های مستقیم بودجه باید به بخش‌خصوصی که مسوولیت تامین برق را دارد تخصیص یابند تا این بخش بتواند عملکرد خود را تثبیت کند.

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی