دنیای اقتصاد- نویسنده: جعفر شمسی
تقریبا برای ما تمام قصه نوآوری و تکنولوژی در همین دو کلمه خلاصه می‌شود، که چگونه بتوانیم فاصله و شکاف تکنولوژیک خودمان را با کشورهای توسعه یافته جبران کنیم: همان چیزی که به آن کچاپ تکنولوژیک می‌گویند. اما نظام نوآوری، تنها زمانی به درستی عمل خواهد کرد که تمام اجزا و خرده سیستم‌های آن عملکرد کارآمدی داشته باشند.
یکی از این خرده سیستم‌ها نظام مالکیت فکری است که با تضمین انحصار تجاری سازی ایده‌ها و اختراع‌ها برای صاحبان آنها، موجب دلگرمی و اطمینان مخترعان در انتشار ایده‌های جدید و در نهایت تسهیل و تشویق نوآوری می‌شود. بدون وجود یک چنین سیستمی، انتظار تحقق یک نظام نوآورانه ایده‌آل تقریبا محال است. مثل بسیاری مفاهیم دیگر، آنچنان که اقتضای نظام بین‌المللی یکی دو قرن اخیر بوده، در اطراف مفهوم حقوق مالکیت فکری نظامات و چارچوب‌هایی بین‌المللی تاسیس شد که هدف اعلامی آنها «تشویق آثار خلاقانه در راستای حمایت از مالکیت معنوی در جهان» بود. انگیزه ابتدایی تاسیس نهادهای بین‌المللی، همان ترسی بود که در سطح ملی برای استفاده غیر منصفانه ایده توسط دیگران وجود داشت. مقدم بر همه، این کشورهای صنعتی بودند که به این صرافت افتادند چنین قوانینی را تدوین و اجرایی کنند، تا از این طریق از تکنولوژی‌های خود در مقابل دیگران محافظت کنند. برای همین بود که از ۱۰۰- ۱۵۰ سال پیش (دقیق تر ۱۸۸۳) برای اولین بار کنوانسیون پاریس و در ادامه آن سازمان ها، نهادها و معاهدات مختلف دیگری را برای اشاعه مفهوم مالکیت فکری ایجاد کردند. کشورهای قدرتمند صنعتی، تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا در قالب سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی، قوانین یکدست و الزام آوری را برای همه کشورها تعریف کنند. اما واقعیت این است که انتقاداتی به این قوانین و نهادهای الزام‌آور بین‌المللی دارند.
به اعتقاد برخی از این منتقدان هدف اصلی کشورهای صنعتی از تاسیس این نهادها و معاهدات، اگر چه در ظاهر یکدست کردن قوانین حوزه مالکیت فکری در سطح بین‌المللی است، با این حال این کار نهایتا موجب محدودیت آزادی عمل کشورها برای طراحی رژیم‌های حقوق مالکیت فکری مناسب اهدافشان خواهد شد. به قول پژوهشگران کتاب «حقوق مالکیت فکری، توسعه و کچاپ»، در ابتدای تاریخ حقوق مالکیت فکری، کشورهای در حال توسعه رژیم‌های حقوق مالکیت فکری ملی را به نفع خود تنظیم و طراحی و سپس به تدریج آن را تقویت می‌کردند؛ چنان‌که در ایالات متحده و ژاپن این موضوع اتفاق افتاد. اما در حال حاضر چنین مانورهایی، تحت توافق‌نامه‌هایی مانند TRIPS بسیار دشوار شده است. پژوهشگری به نام Chang این واقعیت را دلیلی بر استراتژی کشورهای توسعه‌یافته در «زیر پا کشیدن» کشورهای در حال توسعه می‌داند، تا به این بهانه آنها را از حرکت در مسیر توسعه باز بدارند. به عقیده این پژوهشگر، تاریخ رژیم حقوق مالکیت فکری باید نشان دهد «رژیم حقوق مالکیت فکری کشورهای توسعه‌یافته امروز (در روزهایی که هنوز در زمره کشورهای در حال توسعه بودند)، چه اندازه با استانداردهایی که در حال حاضر برای کشورهای در حال توسعه تعریف می‌کنند، تفاوت دارد؟ به عبارت دیگر آیا استانداردهایی که آنها، امروز برای کشورهای دیگر تعریف می‌کنند، عین همان چیزی است که در گذشته خود به آن عمل می‌کردند؟»
این معاهدات و قوانین یکدست جهانی، علاوه بر تبعات محدودکننده‌ای که برای کشورهای در حال توسعه (که قصد توسعه تکنولوژی با رویکرد مهندسی معکوس یا انتقال تکنولوژی) دارد، زمینه افشای اطلاعات اختراعات و نوآوری‌هایی را فراهم می‌کند که در این کشورها با هزینه‌های زیادی به دست آمده‌اند. به این ترتیب کشورهای توسعه‌یافته بدون کمترین هزینه‌ای از نتایج تحقیقاتی که در گوشه گوشه دنیا انجام می‌شود اطلاع خواهند یافت. نمونه بارز این چارچوب‌های بین‌المللی سیستم PCT است که به جای اینکه موجب تشویق و تحریک خلاقیت و نوآوری باشد و به کشورهای در حال توسعه در جبران شکاف و عقب‌افتادگی کمک کند، عملا منافع چندانی برای آنها نداشته باشد و صرفا تبدیل به زمینه‌ای برای انتشار اطلاعات آنها شده است. اگر به اینها این گزاره را هم اضافه کنیم که چرا در زمان سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی (در زمانی که حتی گوگل امکان دانلود اپلیکیشن‌ها را از کاربران ایرانی گرفته بود)، اداره ثبت اختراع آمریکا یکی از تنها نهادهایی بود که هیچ گاه به روی کاربران ایرانی بسته نشد، صحت این نظریه تقویت خواهد شد. چارچوب‌های بین‌المللی فعلی عمدتا به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که بیشتر به نفع کشورهای توسعه‌یافته عمل کنند تا ابزاری برای گسترش علم و دانش و تشویق نوآوری.
تاریخچه تلاش ما برای کاهش فاصله فناوری با کشورهای توسعه‌یافته به سال‌ها قبل و به دوره قاجارها برمی‌گردد. به زمان امیر کبیر. اداره ثبت علائم ایران در سال ۱۳۰۵ تاسیس شده و از آن زمان‌ها هم کشور ما تلاش کرده از قافله نظام بین‌المللی مالکیت فکری عقب نماند. برای اولین بار در سال ۱۳۱۰ «قانون اختراعات و حمایت از اختراع و علائم تجاری» در کشورمان به تصویب رسیده، از حدود ۶۰ سال پیش به کنوانسیون پاریس پیوسته و در حال حاضر ساز و کار معاهده PCT را اجرا می‌کند. کمتر معاهده و سازمانی در حوزه مالکیت فکری هست که ما عضو آن نباشیم یا ساز و کار آن را اجرایی نکرده باشیم. شکی نیست که حقوق مالکیت فکری و رعایت حقوق معنوی یکی از لازمه‌های اساسی برای تشویق و خلق نوآوری است. بدون وجود یک چنین سیستمی نمی‌توان امید زیادی به خلق نوآوری داشت. اما واقعیت این است که در عالم واقع و به ویژه وقتی پای حقوق بین‌المللی و الحاق به سازمان‌ها و معاهدات جهانی به میان می‌آید، می‌تواند آثار پیچیده‌ای برای ما داشته باشد. واقعیت این است که روش‌ها و مجاری تاثیر رژیم حقوقی مالکیت فکری در کشورهای مختلف، متفاوت بوده و بستگی به شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی هر کشور دارد و در هر مرحله از توسعه اقتصادی آن کشور، متفاوت است. سیستم مالکیت فکری حائز منافع بسیاری است که در اجرا کردن ساز و کارهای آن در سطح ملی هیچ شکی نیست. اما نکته مهم ضرورت هوشیاری در هنگام ورود به معاهدات بین‌المللی است. برای ورود به این نظامات باید تمام منافع و مضار آن را سبک و سنگین کرد و توجه به پتانسیل‌های موجود برای جذب تکنولوژی، سطوح متناسبی برای حقوق مالکیت فکری ملی انتخاب کرد. چه بسا یک نظام سفت و سخت مالکیت فکری، به جای اینکه عاملی برای تشویق نوآوری و جبران فاصله تکنولوژیک باشد، به‌عنوان یک مانع برای آن عمل کند.
شاید گاهی اوقات بهتر باشد برای حرکت سریع‌تر در مسیر نوآوری، لازم باشد چشمان‌مان را برای مدتی هم که شده بر نظام‌های بین‌المللی مالکیت فکری ببندیم. هر چند به نظر می‌رسد فعلا خبری از این حرف‌ها نباشد.
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی