دنیای اقتصاد -فاطمه پاسبان
عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی
بخش کشاورزی به دلیل اهمیت آن در تامین غذا و امنیت غذایی مردم جهان همواره از حمایت‌های مختلفی بهره‌مند بوده است. اما نوع، شکل و میزان آن بر حسب محصول، زمان و مکان متفاوت بوده است. این حمایت‌ها مخصوص کشورهای در حال توسعه نیست، بلکه کشورهای توسعه یافته را نیز شامل می‌شود. توجه به این نکته ضرورت دارد که حتی در سازمان جهانی تجارت که بر پایه تجارت آزاد است، حمایت از بخش کشاورزی از طرق مختلف و خصوصا جعبه سبز مجاز دانسته شده است.
یارانه به مصرف یا تولید؟
جعبه سبز شامل حمایت هایی است که دولت‌ها از زیرساخت‌ها و امنیت غذایی انجام می‌دهند. اهمیت حمایت‌های جعبه سبز از آنجا ناشی می‌شود که یارانه‌های مشمول آن معاف از الزامات کاهشی بوده و با استفاده از آنها می‌توان حتی پس از پیوستن به سازمان جهانی تجارت از بخش کشاورزی حمایت موثر به عمل آورد. در سال‌های اخیر آمریکا، اروپا و کشورهایی که از بزرگ‌ترین پرداخت کنندگان یارانه به بخش کشاورزی هستند، با کاهش سایر حمایت‌ها بر میزان پرداختی‌های این جعبه و موارد استفاده از آن افزوده‌اند. به‌عنوان نمونه در هندوستان یارانه جعبه سبز شامل خدمات عمومی، ذخیره‌سازی برای امنیت غذایی، پرداخت‌های مربوط به جبران بلایای طبیعی، تغییرات ساختاری از طریق کمک‌های سرمایه‌گذاری(مانند برنامه بازسازی خاک) و پرداخت‌های زیست محیطی(احیای جنگل، آبخیزداری،حفاظت از خاک و آب و...) تشکیل شده است. در آمریکا یارانه‌های جعبه سبز در آمریکا خصوصا در بخش خدمات عمومی گسترده و متنوع است. اینکه یارانه و حمایت از بخش کشاورزی با شیوه مناسب به‌طوری اعمال شود که اخلال در بازار ایجاد نکند، هنر مدیران یک کشور است وگرنه اصل موضوع پذیرفته شده است که بخش کشاورزی به دلایل مختلف نیاز به حمایت هوشمندانه دارد. سیاست قیمتی نیز یکی از سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی و امنیت غذایی در بخش مصرف است. اینکه با چه شیوه و ابزاری انجام شود که بیشترین منافع و کمترین هزینه را داشته باشد، به مدیریت هوشمندانه سیاست‌گذاران بر می‌گردد.
ابتدا باید به این نکته توجه شود که قیمت تضمینی با خرید تضمینی تفاوت دارد. قیمت تضمینی همان عرضه محصول در بورس با مکانیزم‌های بورسی است، به‌طوری که فرد یا گروهی که محصول خود را در بورس ارائه می‌دهند و دولت با توجه به شرایط بازار، قیمتی برای آن محصول تعیین می‌کند. خریداران مختلفی هستند که آزادانه و با هر قیمتی که می‌توانند آن محصول را طی معامله‌ای که در بورس ثبت می‌شود، خریداری می‌کنند. حال اگر قیمتی که آن محصول خریداری شده، کمتر از نرخ تعیین شده رسمی باشد، دولت موظف است بقیه آن را در بازه زمانی مشخص به کشاورز پرداخت کند. در مقابل خرید تضمینی، سیاستی است که برای محصولی مانند گندم، سال‌های زیادی است در کشور اجرا می‌شود. دولت موظف است تا پیش از آغاز فصل زراعی جدید (اواخر شهریور ماه) نرخ خرید تضمینی محصولات مختلف را بر اساس نرخ تورم بخش تولید، اعلام رسمی کند. یعنی دولت رسما خود خریدار محصول می‌شود.
منابع مالی در سیاست خرید تضمینی از سوی دولت در بودجه سالانه تعیین می‌شود. در سال‌هایی که حجم تولید زیاد است، دولت مجبور می‌شود منابع بیشتری را به این سیاست اختصاص دهد. در این شرایط و با توجه به درآمد دولت، عموما بر سر قیمت خرید مناقشه ایجاد می‌شود و دولت ترجیح می‌دهد قیمت پایینی اعلام کند تا مجبور نشود بودجه زیادی به خرید محصول اختصاص دهد. به عبارتی به زیان تولید‌کننده اقدام می‌کند. این را باید از دولتمردان و سیاست‌گذاران سوال کرد که آیا شیوه و روشی غیر از خرید دولتی وجود ندارد؟ چرا تاکنون بسترهای لازم برای اجرایی شدن خرید و فروش گندم در بورس مهیا نشده است؟
آنچه مسلم است اینکه گندم کالایی استراتژیک در تمامی کشورهای دنیاست و برای امنیت غذایی کشور دولت‌ها برای تولید و رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برنامه‌ها و سیاست‌های متناسب را مطالعه و احصا می‌کنند که در این میان ذی‌نفعان موضوع، مشارکت بالایی در تصمیم‌سازی و اجرا دارند. اینکه چرا هنوز در کشور الگوی مناسبی برای خرید و فروش گندم و تعامل با ذی‌نفعان آن طراحی و اجرا نشده است(الگویی که یکی خودش را برنده یا بازنده نداند) جای سوال و پرسش است و ضرورت دارد محققان و دولتمردان به دنبال پاسخی مناسب برای آن باشند.
به‌طور کلی درخصوص سیاست خرید تضمینی گندم از دیدگاه نگارنده به چند موضوع لازم است توجه شود:
۱- گندم هم مثل همه محصولات کشاورزی یک قیمت بازار دارد حالا یا داخل کشور فروش می‌رود یا صادر می‌شود، بنابراین دولت یک متقاضی خرید گندم هست و قیمت گندم را باید بپردازد. هر فردی کالایی خرید باید پولش را بدهد. اگر دولت از تولید گندم حمایت می‌کند، این حمایت برای همه محصولات است نه تنها گندم. بنابراین اول بپذیریم این قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورز نه یارانه است نه کمک دولت، بلکه پرداخت بهای کالاست. اگر دولت با مشکل روبه‌روست می‌تواند گندم را از کشاورز نخرد و کشاورز بدون سرکوب قیمت محصول خود را به بازار داخلی و خارجی عرضه کند. همان منطقی که برای عدم حمایت از گندم مطرح می‌شود، یعنی اقتصاد آزاد برای فروش گندم عملیاتی شود.
۲- اگر دولت گندم را با ۱۴۴۰ تومان یا هر قیمتی که می‌خرد و تبدیل به آرد می‌کند و آرد را با قیمت کیلویی ۶۰۰ تومان به مصرف‌کننده می‌دهد، این یارانه مصرف است، نه تولید. یارانه به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود. تفاوت قیمت خرید گندم تا فرآوری گندم به آرد باید محاسبه شود و این رقم باید برای یارانه نان به مصرف‌کننده در بودجه منظور شود، نه به پای کشاورز نوشته شود.
۳- حالا اگر دولت خرید گندم را به کارخانه‌ها، اتحادیه‌ها و... یا خطوط اعتباری بدهد که جریان نقدی پول وجود داشته باشد، به محض خرید و سپس فروش گندم، پول آن به خزانه برگردد و مشکل گردش پول برای خرید گندم حل می‌شود. به‌خصوص که در مناطق مختلف کشور، گندم با وقفه زمانی تولید به بازار می‌آید. اما برای پرداخت یارانه مصرف، دولت باید در بودجه مبلغ مورد نظر را حساب و به‌عنوان یارانه نان منظور کند تا با مشکل مواجه نشود.
۴- مشکل موجود بخش خرید گندم در حال حاضر هزینه‌های تبعی زیادی است که این خرید دولتی به بودجه دولت تحمیل می‌کند. اگر تلاش شود این امر به تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها ، کارخانه‌ها و بخش خصوصی یا بورس واگذار شود و دولت فقط نقش راهبری داشته باشد، این مشکل حل می‌شود. به‌عنوان مثال کارخانه‌های آرد، گندم مورد نیاز خود را از کشاورز با عقد قراردادهای مشخص می‌توانند حتی قبل از تولید هم بخرند، دولت در این میان باید شرایطی ایجاد کند که حق کشاورز ضایع نشود و از طریق قراردادهای منصفانه، کنترل و نظارت راهبری خود را انجام دهد و مداخله خود را هوشمندانه کند.
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی