تاریخ انقضای کسب‌وکارهای سنتی


تاریخ ارسال :

۲۹ بهمن ۱۳۹۸

تاریخ انقضای کسب‌وکارهای سنتی

دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکوئی



مواجهه با چالش‌های شهرنشینی، افزایش سن و کمبود منابع

در جهان دائما در حال تغییر که عملا هر کسب‌وکار با یک تاریخ انقضای اجتناب‌ناپذیر زاده می‌شود، با مشکل کمبود منابع هم مواجه هستیم. در این شرایط، یک سوال بزرگ مطرح می‌شود: آیا می‌توان به شیوه مرسوم به فعالیت‌های خود ادامه داد و هشدارهای جدی در مورد کمبود منابع را نادیده گرفت؟

تاریخ انقضای کسب‌وکارهای سنتی

شاید انسان‌ها را بتوان معمارانی شگفت‌انگیز دانست. آنها تغییراتی شگرف در جهان و چشم‌اندازهای جغرافیایی آن پدید آورده‌اند. تصاویری که ناسا از سطح زمین در شب می‌گیرد، نه تنها نشان می‌دهد که چهره واقعی زمین در تاریکی چگونه است، بلکه نبوغ و نوآوری‌های بشر را هم به تصویر می‌کشد. این تصاویر، وضعیتی کلی از شیوه حمل‌ونقل، ارتباطات، مصرف، فعالیت‌های کسب‌وکارها و مکان مصرف منابع و زیرساخت‌ها را نشان می‌دهد. اما در حالی که برخی از مناطق جهان، با کمبود نور و امکانات رفاهی درگیر هستند، برخی نقاط به سمت زندگی لوکس رفته و چالش‌های مستمری را به منابع زمین تحمیل کرده‌اند. هیچ‌گاه نمی‌توان وقفه‌ای در رشد و پیشرفت فعالیت‌های انسانی ایجاد کرد، اما آیا واقعا می‌توان با محدودیت منابع موجود به شیوه‌های مرسوم کسب‌وکار ادامه داد؟

پیش از پاسخ دادن به این پرسش، اجازه دهید تا به روندهای تغییرات در جهان امروز نگاهی بیندازیم.

 جمعیت رو به کهولت

زمانی جمعیت مسن، مختص کشورهایی مانند ژاپن بود. هر چند امروز هم میانگین سنی کشورهای توسعه‌یافته بالاتر است، اما این پدیده مخصوص آنها نیست و در هر کشوری چنین وضعیت پیش‌رونده‌ای دیده می‌شود. افزایش میانگین سنی و تعداد سالخوردگان جهان، ناشی از دو متغیر افزایش طول عمر و کاهش زادآوری است. در هر صورت، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، نیمی از جمعیت جهان بیش از ۳۳ سال داشته باشند؛ رقمی که در کشورهای توسعه‌یافته به ۴۰ سال خواهد رسید.

مشکل آنجا است که جمعیت مسن، خروجی چندانی برای اقتصاد ندارد و در عوض هزینه‌های زیادی به آن تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی، اقتصاد به‌طور کلی و کسب‌وکارها به‌طور خرد مجبور به افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از سنین اقتصادی کارکنان خود می‌شوند تا به این صورت بتوانند اندکی از کاهش بهره‌وری و فشار اقتصادی ناشی از افزایش سن بکاهند. دولت‌ها هم به نوبه خود، چاره‌ای جز تشویق کسب‌وکارها به افزایش بهره‌وری خود ندارند. در طرف دیگر، جمعیت مسن نیاز به خدمات بهداشتی و مراقبتی دارد. هم‌اکنون ژاپن در حال شناسایی افراد مسن بدون مراقب است تا با برنامه‌ریزی بتواند بخشی از نیازهای آنها را به‌صورت روباتیک انجام دهد.

 شهری شدن

در یک قرن گذشته، مهاجرت‌های گسترده از روستاها به شهرها دیده شد که بخشی از آن به دلیل مکانیزه شدن کشاورزی و بخشی به دلیل فرصت‌های شغلی در شهرها بود. در این میان، دولت‌ها هم با توجه به آنکه بین شهرنشینی و رشد اقتصادی، همبستگی مشاهده می‌کردند، این روند را تشویق می‌کردند. در هر صورت، مطالعات و پژوهش‌های صورت گرفته به ویژه به وسیله موسسه مک‌کینزی نشان می‌دهد که کلان‌شهرهای دارای بیش از ۱۰ میلیون جمعیت نمی‌توانند رشد اقتصادی چندانی داشته باشند. دلیل این مساله، تراکم و ازدحام بیش از اندازه و کمبود زیرساخت‌ها و منابع است. از نگاه آنها، بهترین و کارآترین شهرها، بین ۱۵۰ هزار نفر تا ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارند. در هر صورت، افزایش شهرنشینی که هنوز ادامه دارد، باعث می‌شود منابع بیشتری مصرف شده و هزینه‌های اقتصاد و کسب‌وکارها افزایش یابد.

 کمبود منابع

وضعیت رشد و توسعه سریع جهان، منابع را در وضعیتی دشوار قرار داده است. حمل‌ونقل، تامین انرژی، تامین آب (باکیفیت)، امنیت، مدیریت پسماند و ترافیک تنها بخشی از مشکلات کلان‌شهرها هستند. مصرف‌گرایی موجب کمبود منابع و افزایش گرمایش جهانی شده است. اما در حال حاضر، بزرگ‌ترین معضل این وضعیت زندگی، آب و غذا است. در حال حاضر بیش از ۲/ ۱ میلیارد نفر از جمعیت جهان در انتظار آب آشامیدنی به سر می‌برند. خشکسالی‌های گسترده و گرمایش جهانی هم مشکلات تامین آب را برای آنها افزون ساخته است. غذا هم به‌طور مستقیم به مساله آب وابسته است و با هر بحران آب، تامین غذا هم دشوارتر می‌شود.

کمبود منابع طبیعی، زندگی افراد را به خطر می‌اندازد، اما برای دولت‌ها و کسب‌وکارها هم چالش‌آفرین است. روش مرسوم کسب‌وکارها، مواد خام را به محصولات نهایی تبدیل می‌کردند و این محصولات هم پس از پایان عمر مفید خود، دور ریخته می‌شدند. اما امروز، علاوه بر مشکلاتی که زباله‌سازی‌های بشر ایجاد کرده است، کمبود منابع هم اجازه نمی‌دهد که شرکت‌ها و کسب‌وکارهای مختلف این‌قدر آزادانه منابع در دسترس را تلف کنند. آنها اکنون وارد چرخه جدید از کسب‌وکار شده‌اند که به دنبال صفر کردن ضایعات و پسماندها است. منابعی که به این چرخه وارد می‌شوند، دست‌کم از نگاه نظری باید به‌طور دائم در چرخه بمانند و نیازهای بیشتر و بیشتری از مشتریان را تامین کنند. تولید محصولات بهتر و سفارشی (دقیقا براساس نیازهای مشتریان) نیز یکی از راه‌هایی است که برای صرفه‌جویی در منابع محدود در پیش گرفته شده است. در هر صورت، پسماندها روز به روز ارزش اقتصادی بیشتری پیدا می‌کنند و شرکت‌ها باید توجه بیشتری به آنها داشته باشند و با اقدامات نوآورانه استفاده مفیدی از آنها ببرند. این مساله به ویژه در مورد منابع بسیار نادری صحت دارد که شرکت‌ها نمی‌توانند دسترسی نامحدودی به آنها داشته باشند. اهمیت این شیوه اقتصادی جدید (مدور یا چرخشی) که در مقابل اقتصاد قدیمی و خطی قرار می‌گیرد، در سه حوزه قابل بحث است: منابع بسیاری تلف شده‌اند، پیشرفت فناوری به تنهایی برای حل وابستگی به منابع کافی نیست و نیاز است تا وضعیت اقتصادی جوامع بهبود یابد.

کمبود منابع و اهمیت یافتن شیوه دورریز و مدیریت پسماند، باعث شده است که نگاه کسب‌وکارها روندی از تحول را آغاز کنند. دیگر نمی‌توان اعتیاد جهان امروز به منابع و مصرف‌گرایی را نادیده گرفت و آن را بی‌ضرر دانست. حتی شرکت‌هایی هم که به نظر می‌رسید با بهره‌وری صد درصدی در حال فعالیت هستند، با تغییر نگاه امروز، متوجه شده‌اند که بهره‌وری به اصطلاح کامل آنها، در چارچوب ذهنیت مصرف‌گرایی قرار داشت و هنوز هم می‌توان کارهای بسیاری انجام داد. استفاده غیرموثر از منابع طبیعی به ویژه در اروپا و آمریکا نیاز به بازنگری دارد. در یک پژوهش روی زباله‌دان‌های یک منطقه اروپا، مشخص شد که بسیاری از محصولات و کالاهایی که دور ریخته شده بودند، به‌طور متوسط فقط یک بار مورد استفاده قرار گرفته بودند. همچنین نزدیک به ۶۰ درصد از این محصولات و کالاها مستقیما به‌عنوان زباله دفن شده یا سوزانده می‌شدند. تنها ۳۵ درصد از اقلام قابل استفاده، بازیافت می‌شدند و فقط ۵ درصد از آنها تبدیل به مواد اولیه‌ای می‌شدند که دوباره در چرخه تولید و اقتصاد به کار می‌افتادند.

منابع به شیوه‌های مختلفی تبدیل به ضایعات و پسماند می‌شوند که تولید نامناسب و غیراختصاصی، استفاده یک‌بار مصرفی و استفاده غیراصولی و بیش از حد، نمونه‌هایی از آن هستند. در طرف دیگر، بسیاری از ضایعات‌های ساختاری را می‌توان در صنایع غذایی، حمل‌ونقل و ساختمانی مشاهده کرد. به‌عنوان مثال، می‌توان به استفاده بی‌حدومرز از کود اشاره کرد. در حالی که فرض بر آن است که کودها به‌طور کامل توسط گیاهان جذب شوند، ۷۰ درصد از آنها تلف شده و به شکل گاز گلخانه‌ای یا سایر آلاینده‌های طبیعت درمی‌آیند. استفاده ۳۰ درصدی از یک محصول، در شرایط کنونی، توجیه ندارد. استفاده غیربهینه از وسایل حمل‌ونقل (خودروهای تک‌سرنشین) و مسکن (خانه‌ها یا اتاق‌های خالی) به نوبه خود فرصتی فراهم کرده تا کسب‌وکارهای اشتراک‌گذاری خودرو و مسکن فرصت ظهور پیدا کنند. چنین کسب‌وکارهایی با فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز هر اقتصاد سالم و پویا، باعث می‌شوند که مالکان دارایی بتوانند با جویندگان دارایی ارتباط برقرار کنند و کل اقتصاد نفع ببرد. حتی در بسیاری از شیوه‌های مرسوم پیمانکاری و قراردادی هم ضایعات افزایش می‌یابند و نیاز به بازنگری و اولویت دادن به میزان مصرف منابع است.

حتی شیوه به‌کارگیری فناوری‌ها هم تا حد زیادی ناشی از «شیوه مرسوم» فعالیت است. اتکا به فناوری‌ها هم هنوز تا حد زیادی متکی به مدل رشد منابع‌محور است. به‌عنوان مثال، حتی بازیافت هم راهکاری اساسی برای شیوه فعالیت پایدار نیست؛ چرا که در بازیافت تنها حدود ۵ درصد از ارزش اصلی مواد خام استفاده‌شده احیا می‌شود (ضمن آنکه بسیاری از مواد بازیافت‌شده به چرخه تولید بازنمی‌گردند و همین فرآیند بازیافت هم نیاز به صرف منابع زیادی دارد). مدت‌ها پیش این نقد به بازیافت وجود داشت که «توجیهی زیست‌محیطی برای ضایعات و پسماندهای آنی» است و ممکن است باعث تشویق شرکت‌ها به «دورریز برنامه‌ریزی‌شده» شود. دورریز برنامه‌ریزی‌شده که معرفی آن در سال ۱۹۳۲ و برای خروج از رکود مالی بزرگ جهان مطرح شد، اکنون در حال تبدیل شدن به رویه‌ای عادی در بسیاری از صنایع و حوزه‌های اقتصادی است. به عبارت دیگر، بسیاری از شرکت‌ها و کسب‌وکارها، محصولاتی با عمر کوتاه تولید می‌کنند که مشتریان را مجبور به بازگشت به خود کنند. به‌عنوان مثال، می‌توان به بازار گوشی‌های هوشمند پراستفاده امروز اشاره کرد که هر دو سال یک‌بار از رده خارج می‌شوند. گوشی‌های موبایل امروزی برای استفاده مادام‌العمر طراحی نشده‌اند و در حقیقت، یک ضعف سیم‌کشی (یا...) در آنها ایجاد می‌شود که به مرور زمان عمر تمام قطعات دیگر را به خطر می‌اندازد. باتری‌ها یکی از قطعات ضعیف این موبایل‌ها است. امروز هیچ شرکتی به‌طور اختصاصی خدمات باتری موبایل ارائه نمی‌دهد و زمانی که یک مشتری با مشکل باتری و شارژ مواجه می‌شود، اولین فکری که به ذهنش می‌رسد، عوض کردن موبایلش است. در حوزه‌های دیگر هم، هر چند بهبودهای فناوری منجر به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها می‌شود، شیوه تقاضا و مصرف، شرایط دشواری را رقم می‌زند. به‌عنوان مثال، پیشرفت‌های صنایع خودرو در چین باعث شده که قیمت خودرو سیری نزولی داشته باشد، به این ترتیب هر خانواده خودروهای بیشتری می‌خرد و تقاضای افزایش قدرت و اندازه خودروهای خود را هم دارد که در نتیجه، نیاز به منابع را بیشتر می‌کند.

کمبود منابع، به ویژه زمانی که کنار رشد شهرنشینی قرار می‌گیرد، تبدیل به یک هشدار خطر بزرگ می‌شود. در چنین شرایطی، نه تنها نیاز به تولید محصولات و خدمات بیشتری است، بلکه نیاز است تا وضعیت اقتصادی هم بهبود یابد. اقتصاد مدور یا چرخشی، راهکاری برای تمام این مسائل است؛ البته اگر به درستی اجرا شود. این شیوه فعالیت می‌تواند از طریق نوآوری و مدیریت منابع، رشد اقتصادی را هم به دنبال داشته باشد. کاهش ضایعات و پسماند همواره یکی از اجزای جدانشدنی اقتصاد مدور است. این جایگزین اقتصاد خطی سنتی، نشان داده است که می‌تواند منافع چندگانه‌ای داشته باشد: کاهش هزینه‌های اجتماعی، کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن و کاهش مصرف مواد اولیه.

تغییر شیوه تولید و فعالیت صنایع و کسب‌وکارهای هر شرکت، می‌تواند چنین منافع بزرگی را بر کل کشور بگذارد. حتی در ابعاد خرد هم، تعویض موبایل‌های آیفون قدیمی با موبایل‌های جدید، ارزش اقتصادی و زیست‌محیطی فراوانی ایجاد می‌کند (استفاده دوباره از یک گوشی آیفون ۴۸ درصد ارزش اولیه آن را بازمی‌گرداند اما بازیافت مواد آنها فقط ۲۴/ ۰ درصد از ارزش آن را بازمی‌گرداند).

از طرف دیگر، به‌کارگیری شیوه اقتصاد مدور باعث اشتغال‌زایی می‌شود و نیاز به سطوح مهارتی مختلف و کارکنان متخصص در حوزه‌های بازیافت، تولید و محیط‌زیست ایجاد می‌کند. در هر صورت، تغییر شیوه کار و سرمایه‌گذاری روی ایده‌های نوین، همواره سنگین خواهد بود. به‌عنوان مثال، آلمان برای تجدیدپذیر کردن نیروگاه‌های خود مجبور به سرمایه‌گذاری ۱۲۳ میلیارد یورویی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ شد. اقتصاد مدور هنوز در مراحل ابتدایی رشد خود است. با این حال، فرصت‌های اقتصادی فراوانی برای جوامع و کسب‌وکارها دارد. به‌عنوان مثال، با آنکه آلمان مجبور به سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در تغییر نیروگاه‌های خود شد، هم‌اکنون بازگشت سرمایه آن مشاهده می‌شود و حتی شهروندان آلمانی هم قبض‌های برق کمتری پرداخت می‌کنند. البته اقتصاد مدور در تمام جوامع و کسب‌وکارهای دیگر هنوز به نتیجه کامل خود نرسیده است.

کسب‌وکارها به نظر نمی‌رسد که دیگر بتوانند با شیوه مرسوم و تفکر سنتی خود به فعالیت ادامه دهند. چالش‌های جهان امروز (شهرنشینی، جمعیت پا به سن و کمبود منابع) آنها را ملزم به نوآوری و توجه به رویکردهای جدیدی در تولید محصولات و خدمات می‌کند. در این صورت، آنها می‌توانند در بین رقبای خود به فعالیت ادامه داده و نقشی اساسی هم در ساختن جهانی پایدارتر و زیباتر داشته باشند. اقتصاد مدور، هم‌اکنون با دیجیتالی شدن شروع شده است. با توجه درست و اجرای مناسب‌، می‌توان امید داشت که ضایعات و پسماند کاهش یابد، ارزش‌آفرینی و سود در کل زنجیره تامین افزایش یابد و کمبود منابع و آب، زندگی ما را به خطر نیندازد.

 

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی