دنیای اقتصاد- نویسنده: احمد پنجه پور وکیل پایه یک دادگستری
ضمانت‌نامه‌های بانکی، امروزه در غالب قراردادها، از ارکان اصلی تشکیل پیمان‌ها و عقود شده‌اند. به گونه‌ای که در یک قرارداد دولتی با پیمانکار اعم از ایرانی یا خارجی، در جای جای قرارداد می‌توان ارجاعات به ضمانت‌نامه‌های بانکی را مشاهده کرد. در حقوق ایران، به موجب ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان، موقع امضای پیمان، برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن، پیمانکار باید ضمانت‌نامه‌ای، صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه‌ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است، تسلیم کارفرما کند. ضمانت‌نامه یاد شده باید تا یک‌ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان، معتبر باشد.
اساسا در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی، اگر صحبتی از مناقصه در جهت اجرای یک پروژه یا حتی خرید باشد، حتما بخشی از روند اجرای کار وجود چند ضمانت‌نامه بانکی است؛ از ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه گرفته تا ضمانت‌نامه حسن انجام کار.
در این یادداشت، می‌خواهیم این امر را بررسی کنیم که چه اصولی در حقوق ایران حاکم بر ضمانت‌نامه‌های بانکی هستند؟ به‌عبارت بهتر اگرچه با ضمانت سر و کار داریم، آیا این ضمانت همان عقد ضمان قانون مدنی است یا به‌طور کلی با مقوله جدیدی مواجهیم؟
اصل استقلال ضمانت‌نامه بانکی
مهم‌ترین اصل موجود در ضمانت‌نامه‌های بانکی، اصل «استقلال ضمانت‌نامه بانکی» است. از مهم‌ترین آثار این اصل آنکه پس از درخواست ذی‌نفع، بانک بدون توجه به اینکه در متن قرارداد اصلی که ضمانت‌نامه به خاطر آن صادر شده چه چیزی نوشته شده، مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه را به حساب ذی‌نفع، حتی بدون اطلاع ضمانت‌خواه واریز می‌کند. به‌عبارت بهتر، هر چقدر ضمانت خواه توجیهاتی در این خصوص که قرارداد را به نحو احسن اجرا کرده و توقیف وجه ضمانت‌نامه وجاهت قانونی ندارد یا اینکه اساسا قرارداد اصلی باطل شده تلقی می‌شود، نمی‌تواند به ضمانت‌نامه بانکی خللی وارد آورده و نهایتا مبلغ آن پرداخت می‌شود. بنابراین ضمانت‌نامه بانکی گرچه فرع بر قرارداد اصلی صادر شده است؛ اما مانند عقد ضمانت قانون مدنی نیست که تعهدی فرعی به‌شمار آید و با ابطال یا فسخ یا اجرای قرارداد اصلی نامعتبر شود.
رویه قضایی در ایران نیز غالبا این امر را پذیرفته و به اصل استقلال ضمانت‌نامه احترام گذاشته و آن را حاکم بر ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌داند. اما یک نکته مهم نیز وجود دارد؛ اگر چه ضمانت‌نامه بانکی یک امر مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود؛ ولی این به آن معنی نیست که ضمانت‌نامه بانکی تحت هر شرایط و استدلال نادرست یا غلطی توسط ذی‌نفع ضبط شده و بعدا او پاسخگوی ضمانت خواه نباشد. بر فرض مثال، کارفرمای دولتی (الف) قراردادی را با پیمانکار (ب) منعقد کرده است و درخصوص حسن اجرای پروژه نیز یک ضمانت‌نامه توسط پیمانکار (ب) درخواست و بانک مورد نظر آن را صادر کرده و ذی‌نفع نیز کارفرمای دولتی (الف) است. طی مدت قرارداد پیمانکار (ب) قرارداد را به نحو احسن اجرا کرده و کار در مرحله تحویل به کارفرما است. کارفرما نیز به دلایلی غیرقراردادی از تحویل گرفتن پروژه‌خودداری کرده و تقاضایی ماورای آنچه در قرارداد، سابقا بین طرفین انشا شده است دارد. مثلا به‌رغم اینکه باید پروژه با مواد اولیه (پ) اجرا می‌شده، حال کارفرما خواهان اجرای قرارداد با مواد اولیه دیگری است. نهایتا کارفرما پس از تهدید پیمانکار به ضبط ضمانت‌نامه به موجب درخواستی از بانک وجه ضمانت‌نامه را مطالبه کرده و بانک نیز که گریزی جز پرداخت ندارد و اساسا وارد ماهیت قرارداد فی‌مابین طرفین نمی‌شود؛ وجه را در حساب کارفرما کارسازی می‌کند. در چنین مواردی پیمانکار می‌تواند با طرح دعوی حقوقی و اثبات درخواست غیرقانونی و غیرقراردادی کارفرما، وی را به دارا شدن بلاجهت متهم و وجوه خود را مسترد کند و حتی خسارات وارده بر خود را نیز مطالبه کند. برخی محاکم حتی صادرکننده دستور ضبط ضمانت‌نامه به ناحق و خارج از قرارداد را مجرم قلمداد کرده و او را محکوم به مجازات خیانت در امانت نیز می‌کنند.
اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات
دومین اصل مهم در ضمانت‌نامه‌های بانکی «غیرقابل استناد بودن ایرادات» است. این اصل که در راستای همان اصل فوق‌الذکر است، به این معنا است که بانک نمی‌تواند مستند به ایراد پیمانکار مبنی بر غیر قابل پرداخت بودن، فسخ یا انفساخ قرارداد اصلی، ابطال قرارداد، بروز فورس ماژور و غیرقابل اجرا شدن قرارداد و... از پرداخت وجه ضمانت‌نامه خودداری کند.
به محض اینکه درخواستی از سوی ذی‌نفع مبنی بر پرداخت وجه ضمانت‌نامه به بانک برسد، بانک بدون درنگ باید کل مبلغ ضمانت‌نامه را به حساب ذی‌نفع(کارفرما) کارسازی کند. پس چنانچه به هر علتی ضمانت خواه درخواستی مبنی‌بر جلوگیری از پرداخت ضمانت‌نامه به بانک واصل کند و تقاضای اجتناب بانک از پرداخت و حتی تهدید به طرح شکایت یا اقامه دعوی کند، بانک تنها یک وظیفه دارد و لاغیر؛ و آن هم پرداخت کل مبلغ ضمانت‌نامه به ذی‌نفع است. این امر را مقایسه کنید با مفاد ماده ۱۴ قانون صدور چک، که طی آن صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده، می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌کند.
همان‌گونه که اشاره شد در موارد سوءاستفاده ذی‌نفع از اصول حاکم بر ضمانت‌نامه‌های بانکی، طرف زیان دیده می‌تواند با طرح دعوی، خسارات وارده بر خود را با اثبات سوء‌نیت ذی‌نفع از ضمانت‌نامه مطالبه کند. برای جلوگیری احتمالی از چنین مواردی، ضمانت‌نامه‌ها را صرفا به‌صورت «عندالمطالبه» صادر نمی‌کنند؛ بلکه «ضمانت‌نامه‌های اسنادی» و به ویژه «ضمانت‌نامه با اولین درخواست موجه» نیز مورد تاکید هستند. در مورد اول، یکی از طرفین باید اسنادی را به بانک ارائه کرده و بعدا تقاضای مطالبه وجه را بنماید و در دومی باید به اختصار دلیل یا علت موجهی را جهت ضبط ضمانت‌نامه به بانک ارائه کند. خاطرنشان می‌شود در تمامی موارد بانک هیچ وظیفه‌ای برای بررسی صحت و سقم موضوع ندارد و پس از اخذ تشریفات، ضمانت‌نامه را به نفع ذی‌نفع ضبط می‌کند.
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی