دنیای اقتصاد- گروه نیرو
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر چگونه به کمک کشورها می‌آید؟
دنیای‌اقتصاد : اقتصاد سبز یا اقتصاد محیط‌زیست در دهه‌های اخیر موردتوجه بسیاری از دولت‌ها قرار گرفته و تاثیرات متقابل اقتصاد و محیط‌زیست به واقعیت غیرقابل انکاری تبدیل شده است؛ به‌نحوی‌که سیاست‌های اقتصادی بر محیط‌زیست اثرگذارند و در مقابل نیز اقتصاد از تغییرات زیست‌محیطی تاثیر می‌پذیرد. آلودگی‌های زیست‌محیطی یکی از مهم‌ترین چالش‌های جوامع است که در کشورهای پیشرفته با سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های نوین در کنترل آلودگی‌های زیست‌محیطی و بهبود کارآیی انرژی، گام‌هایی در راستای بهبود آن برداشته شده، اما در کشورهای درحال توسعه موردتوجه قرار نگرفته است. شاخص GGEI اولین شاخص مطرح شده در زمینه اقتصاد سبز است که در سال ۲۰۱۰ معرفی شد و امروزه توسط سیاست‌گذاران، سازمان‌های بین‌المللی، جوامع مدنی و بخش‌های خصوصی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در گزارش پیشرو که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد گردآوری و تدوین شده، تجربه پنج کشور سوئد، نروژ، کاستاریکا، آلمان و دانمارک در زمینه اقتصاد سبز و به‌طور اخص توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفته است.
5 تجربه جهانی در اقتصاد سبز
سوئد
براساس شاخص اقتصاد سبز جهانی در سال ۲۰۱۴ سوئد رتبه نخست را از لحاظ داشتن بهترین عملکرد در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. سوئد درحال‌حاضر بالاترین نسبت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را در اتحادیه اروپا دارد؛ به‌طوری‌که بیش از ۴۵درصد از عرضه انرژی در سوئد از انرژی‌های تجدیدپذیر و با تکیه بر انرژی برقابی و سوخت‌های زیستی (زیست‌سوخت) است. بیش از ۱۲درصد تولید برق از نیروگاه‌های تولید همزمان و ۲ درصد از نیروگاه‌های بادی تامین می‌شود. از سال ۲۰۱۳ سوئد با معافیت مالیاتی بر چربی‌ها و روغن‌های گیاهی و حیوانی هیدروژنه تا ۱۵درصد به ازای حجم سوخت دیزل به تشویق استفاده از زیست سوخت‌های نسل دوم کمک کرد و در آغاز سال ۲۰۱۴ با تعیین میزان سهم اتانول و اسید چرب متیل استرها در بنزین و گازوئیل، شرایط پایداری را برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان زیست‌سوخت فراهم و به ترویج استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کرد. از دیگر نقاط قوت سوئد، ایجاد فناوری‌های پاک زیست‌محیطی درحوزه‌های نظیر بازیافت، انرژی‌های تجدیدپذیر (نیروی بادی، نیروی خورشیدی، برقابی، زیست سوخت‌ها)، فناوری اطلاعات، حمل‌ونقل سبز، موتورهای برقی، شیمی سبز، روشنایی و بسیاری از صنایع کارآمد انرژی است.
دولت این کشور در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ در فناوری‌های زیست‌محیطی سرمایه‌گذاری کرد و به این ترتیب از تعهد همکاری با کشورهای چین، هند و روسیه در زمینه فناوری‌های زیست‌محیطی حمایت کرده است. به‌طور کلی، سوئد در کشاورزی ارگانیک، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، میزان سرانه سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز و تحقیقات در زمینه توسعه پایدار پیشرو بوده است. با توجه به اینکه سوئد اولین کشور جهان بوده که در سال ۱۹۹۱ به منظور توسعه منابع سبز انرژی، مالیات سنگینی بر سوخت‌های فسیلی وضع کرده و به‌منظور افزایش کارآیی این نوع مالیات، معافیت آن را در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ کاهش داده است، دولت این کشور در نظر دارد به منظور حفاظت بیشتر از محیط‌زیست، حذف سوخت‌های فسیلی از تمام اتومبیل‌ها را تا سال ۲۰۳۰ و حذف کامل کربن را تا سال ۲۰۵۰ اجرا کند. این کشور با تدوین قانون جدید برنامه‌ریزی و ساخت در سال ۲۰۱۱ و کار روی شبکه‌های هوشمند برق توانست درخصوص افزایش بهره‌وری انرژی گام‌های موثری بردارد.
با توجه به کمبود موادخام و ضرورت افزایش کارآیی منابع، سوئد درحال اجرای یک استراتژی درخصوص مواد معدنی و فعالیت‌های مرتبط با کارآیی منابع است. سوئد در چند دهه اخیر در بازیافت زباله نیز تحول قابل‌توجهی را ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که بیش از ۹۹درصد زباله خانوارها بازیافت می‌شود. این درحالی است که در سال ۱۹۷۵ تنها ۳۸درصد زباله خانوارها بازیافت می‌شد. با توجه به اینکه ضایعات سوختی نسبتا ارزان است، سوئدی‌ها به‌گونه‌ای کارآ و سودآور از آنها استفاده می‌کنند. در مجموع سوئد در کاهش اثرات زیست‌محیطی، در مقایسه با کشورهای اطراف خود پیشتاز بوده و از نظر تبدیل زباله‌ها به برق با استفاده از کوره‌های زباله‌سوز با قدرت بالا منحصربه‌فرد است که این موضوع منجر به واردات زباله از سایر کشورها نیز شده است. آژانس حفاظت از محیط‌زیست سوئد نیز یک برنامه عملی برای جلوگیری از ایجاد ضایعات شامل تشویق تولیدکنندگان به ساخت محصولات با طول عمر بالاتر تدوین کرده و درحال بررسی پیشنهاد تخفیف مالیاتی برای تعمیرات برخی کالاها است.
نروژ
نروژ در راستای توسعه پایدار، اهداف بلندپروازانه‌ای را درخصوص سیاست‌های زیست‌محیطی تعیین کرده است. پشتوانه این اهداف چارچوب تحلیلی قوی در مسائل زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی است که بر مدیریت سرمایه‌های انسانی، طبیعی، تولیدی و مالی تمرکز دارد. انجام اقداماتی نظیر ساده‌سازی مقررات، تمرکززدایی از مسوولیت‌های زیست‌محیطی و استفاده هوشمندانه از ابزارهای اقتصادی در عملکرد موفقیت‌آمیز بسیاری از سیاست‌های زیست‌محیطی نروژ اثرگذار بوده است. همچنین الزام تمام پروژه‌ها به انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اطلاع‌رسانی بهتر به افراد متاثر از این پروژه‌ها، توجه ویژه به مسائلی نظیر آلودگی هوا، زیرساخت‌های آب و فاضلاب و مدیریت رودخانه‌ها از اهم اقدامات زیست‌محیطی کشور نروژ به‌شمار می‌آیند. نروژ همچنین به‌عنوان یکی از پیشگامان در تامین مالی طرح‌های مرتبط با آب‌وهوای پاک در جهان محسوب می‌شود. این کشور به کشورهای درحال توسعه جهت کاهش جنگل‌زدایی، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و انطباق با تغییرات آب‌وهوایی کمک می‌کند.
کاستاریکا
کاستاریکا یکی از کشورهای واقع در آمریکای مرکزی و دارای رتبه سوم از نظر بهترین عملکرد در شاخص اقتصاد سبز جهانی در سال ۲۰۱۴ است که متعهد شده تا سال ۲۰۲۱ به کشوری بدون کربن تبدیل شود. این کشور درخصوص افزایش کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر مشوق‌های جدیدی برای ساخت نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر هفت مگاواتی یا بزرگ‌تر ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به واردات مواد لازم بدون پرداخت عوارض گمرکی، معافیت از پرداخت مالیات عملیاتی برای دوره‌ای از زمان و امکان ارائه گواهی اعتبار جبران کربن با ارزش قابل‌توجه برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری اشاره کرد. انجام این اقدامات باعث تامین بیش از ۹۰ درصد از برق کاستاریکا از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر مانند برقابی، زمین گرمایی و نیروی باد شده است. کاستاریکا به صنعت تولید زیست سوخت نیز مشوق‌های مالیاتی پرداخت می‌کند. با عرضه زیاد روغن پالم انتظار می‌رود تولید زیست دیزل، به زیست سوخت پیشرو در این کشور تبدیل شود.
آلمان
براساس شاخص عملکرد اقتصاد سبز جهانی در سال ۲۰۱۴، آلمان در رتبه چهارم قرار دارد. این کشور یکی از پیشگامان پیشبرد سیاست‌های حمایتی انرژی تجدیدپذیر است. قانون منابع انرژی تجدیدپذیر که برای اولین بار در سال ۲۰۰۰ در آلمان اجرایی شد از عوامل موفقیت این کشور درحوزه محیط‌زیست است. در چارچوب این قانون، سیاست تشویق نیروگاه‌های تولید همزمان، سیستم تبادل نشر محدود، اصلاح مالیات انرژی و... لحاظ شده است. وضع قانون انرژی تجدیدپذیر و تدوین تعرفه تشویقی برای انژری‌های بادی، خورشیدی، آبی، زمین‌گرمایی و زیست توده در این قانون، در تشکیل سهم ۲۹درصدی مصرف خالص برق از انرژی‌های تجدیدپذیر موثر بوده است. با وجود این، آلمان با هدف ایجاد انگیزه در دسترسی و گسترش شبکه‌های برق، انرژی بادی دریایی و فناوری‌هایی برای مدیریت اوج مصرف و ذخیره‌سازی برق درحال تجدیدنظر در قانون منابع انرژی تجدیدپذیر است. قیمت‌گذاری انرژی از طریق مالیات و سایر ابزارهای مالی از جایگاه مهمی در ترکیب سیاست انرژی آلمان برخوردار است.
مجلس آلمان در سال ۱۹۹۹ قانون اصلاحات مالیاتی زیست‌محیطی را ارائه کرد که باعث افزایش تدریجی نرخ‌های مالیات بر نفت و گاز و وضع مالیات جدیدی بر برق شد. آلمان در صادرات فناوری‌های سبز نیز از موقعیت خوبی برخوردار است. براساس برآورد انجمن انرژی خورشیدی آلمان، صادرات فتوولتائیک از ۱۴درصد تولید در سال ۲۰۰۴ به ۵۵درصد در سال ۲۰۱۱ و ۶۵درصد در سال ۲۰۱۳ افزایش یافته و برای سال ۲۰۲۰ نیز صادرات ۸۰درصدی هدف‌گذاری شده است. همچنین مطابق اعلام انجمن انرژی بادی آلمان، سهم صادرات جاری صنعت بادی، بین ۶۵ تا ۷۰درصد است. آلمان در بازار انرژی‌های تجدیدپذیر و در بازار محصولاتی که کارآیی انرژی را افزایش می‌دهد نقش اساسی دارد؛ به‌گونه‌ای‌که در سال ۲۰۰۴ آلمان ۱۷درصد از بازار کارآیی جهان و حتی سهمی بزرگ‌تر از ایالات‌متحده، ژاپن و ایتالیا را به خود اختصاص داده است. یکی از اهداف آلمان افزایش مصرف انرژی تجدیدپذیر به ۱۸درصد مصرف نهایی انرژی در سال ۲۰۲۰ و حداقل ۸۰درصد مصرف برق در سال ۲۰۵۰ است.
دانمارک
دانمارک یکی از پیشگامان به‌کارگیری سیاست‌های مناسب در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، کارآیی انرژی و تغییرات آب‌وهوایی در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) به‌شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای‌که این کشور از نظر شاخص اقتصاد سبز جهانی(GGEI) در سال ۲۰۱۴ رتبه پنجم را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. وضع قوانین مناسب مالیاتی در زمینه محیط‌زیست از عوامل موثر در جایگاه مناسب این کشور در اقتصاد سبز است؛ به‌طوری‌که دانمارک در سال ۱۹۹۲ بعد از سوئد دومین کشوری بود که مالیات بر کربن را بر برخی از انواع انرژی مصرفی خانوارها و صنایع وضع و در سال ۲۰۱۲ بیشترین مالیات بر انرژی را در میان کشورهای اتحادیه اروپا اخذ کرد. نرخ مالیات بر کربن در دانمارک برای مصارف مختلف، متفاوت است؛ به‌گونه‌ای‌که بخش خانگی بیشترین مالیات را می‌پردازند و صنایع انرژی‌بر به منظور تسهیل در رقابت، علاوه بر برخورداری از تخفیف‌های مالیاتی، کمترین مالیات بر کربن را پرداخت می‌کنند. این کشور به منظور توسعه نوآوری‌های زیست‌محیطی، درآمد حاصل از مالیات بر کربن را به پرداخت یارانه در این حوزه اختصاص داده است.
علاوه بر این، ارائه تعرفه‌های تشویقی به انرژی بادی، زیست توده، زمین گرمایی، برقابی و خورشیدی اقدام دیگر دولت دانمارک به‌منظور کاهش انتشار کربن است. دانمارک از پیشگامان توسعه انرژی بادی در اروپا محسوب می‌شود. نیروگاه‌های بادی این کشور به‌طور متوسط بیش از یک‌چهارم برق مورد نیاز دانمارک را تامین می‌کند. تولید برق از منابع تجدیدپذیر به قیمتی مازاد بر قیمت بازار حمایت می‌شود. مجموع قیمت بازار و قیمت مازاد، درآمد ثابتی را برای تولیدکننده تضمین می‌کند. تمام هزینه‌های یارانه به‌عنوان الزام خدمات عمومی مساوی به مصرف‌کننده انتقال می‌یابد. تحت برنامه‌های انرژی دانمارک، دولت این کشور به‌عنوان اولین کشور اروپایی یارانه‌های بسیاری برای صنایع نوپای بادی ارائه کرد که به‌طور موفقیت‌آمیزی در آلمان نیز به‌کار گرفته شد. کاهش سریع آلودگی‌های ناشی از سرب در اوایل دهه ۱۹۹۰ در دانمارک به علت قوانین منع فروش سوخت‌های سربی برای حمل‌ونقل، نتیجه قوانین کاربرد مبدل‌های کاتالیزوری در سیستم‌های اگزوز خودرو و واحدهای بدون نیترات در نیروگاه‌های گرما و برق بود.
دانمارک در سال ۲۰۰۱ سیستم تبادل نشر محدود برای تولید برق را معرفی کرد که براساس آن متناسب با میزان انتشار آلاینده‌ها در گذشته توسط بنگاه‌ها، مجوزهای رایگانی به بنگاه‌ها تخصیص داده شد. سیستم تبادل نشر محدود دانمارک در سال ۲۰۰۳ توسعه یافت و در سال ۲۰۰۵ با طرح مبادله انتشار اتحادیه اروپا جایگزین شد. دانمارک در راستای هدف حذف کامل سوخت‌های فسیلی تا سال ۲۰۵۰ و عرضه کل برق از انرژی‌های تجدیدپذیر نیز اقدام به تبدیل سیستم برق خودروها کرد. به‌طور کلی، از مهم‌ترین اقدامات اتخاذ شده در دانمارک برای بهبود عملکرد درحوزه اقتصاد سبز می‌توان به مواردی مانند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و توجه به آن در تصمیم‌گیری‌های سیاستی در همه بخش‌ها، تامین بودجه برای استفاده از فناوری‌های جدید، ارائه اطلاعات به مصرف‌کنندگان نسبت به چگونگی اثرگذاری انتخاب‌هایشان بر محیط و تنظیم کاربرد منابع و تعدیل آلودگی‌ها از طریق ابزارهای قیمتی و مالیاتی اشاره کرد.
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی