دنیای اقتصاد- نویسنده پژمان امینی
اخلاق کسب‌و‌کار
در مواردی که با یک مورد فساد اقتصادی کلان مانند نمونه‌هایی که در مقاله پیش اشاره کردیم مواجه می‌شویم، تشخیص فساد و عمل غیر‌اخلاقی دشوار نیست؛ ولی همواره این‌گونه نیست. مثلا اگر در یک ارتباط کاری کسی به دیگری هدیه‌ای بدهد، آیا مصداق رشوه است؟ یا آیا می‌توان در موارد خاص مرز رشوه و «حق مشاوره» را با دقت تعریف کرد؟
قانون، اخلاق و فساد
یکی از اصلی‌ترین مشکل‌هایی که در مباحث مربوط به «اخلاق کسب‌و‌کار» (Business Ethics) با آن مواجه می‌شویم تعریف «اخلاقی و غیر‌اخلاقی» است. اصولا «اخلاق» متناسب است با زمان، مکان، فرهنگ، عقاید، محدودیت‌ها، شرایط موجود و عرف جامعه. ممکن است که یک مورد خاص از نظر افرادی اخلاقی و از نظر افراد دیگری غیر‌اخلاقی باشد. حتی ممکن است که نظر یک فرد درباره اخلاقی یا غیر‌اخلاقی بودن آن مورد خاص با گذشت زمان تغییر کند، بنابراین تعریف جامع و مانعی برای «اخلاق» نمی‌توان متصور شد. ابتدا باید دقت کنیم که اخلاق با قانون مترادف نیست. در بیشتر موارد، عدم رعایت قانون عملی غیر‌اخلاقی است؛ ولی رعایت صرف قانون به معنای رفتار اخلاقی نیست. وظیفه مدیران یک نهاد اقتصادی این است که در چارچوب قانون، سوددهی نهاد را بیشینه کنند. در حالی که از منظر «اخلاق کسب‌و‌کار» مدیر باید فراتر از قوانین موجود، موضوعات دیگری را که اهمیت ویژه‌ای دارند هم لحاظ کند. اگر لحاظ کردن چنین اصولی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی با بیشینه کردن سوددهی نهاد همراه باشد که ایده‌آل است؛ ولی اگر در کوتاه مدت هم تاثیر منفی داشته باشد، نظر پژوهشگران بر این است که در درازمدت برای نهاد بهتر خواهد بود چون آنچه امروز خیلی مهم است قاعدتا به زودی به قانون یا عرف تبدیل خواهد شد.
مریک داد (Merrick Dodd Jr.) در سال ۱۹۳۲ این طور بیان می‌کند که هدف از «مدیریت اخلاقی» آن است که نکات تازه را دریابیم و به‌صورت داوطلبانه آنها را پیاده کنیم، پیش از آنکه به لحاظ قانونی الزام‌آور شوند. مدیری که در تصمیم‌گیری‌هایش مسائلی چون محیط‌زیست یا تبعیض نیروی‌های انسانی را هم مدنظر می‌گیرد، بیشتر از رقبایش برای خود محدودیت قائل است ولی آن را می‌پذیرد به امید آنکه گروه مدیران، کارمندان، سهامداران و مشتری‌ها هم ارزش آن را درک خواهند کرد و نهایتا قانون‌گذار هم آن مسائل را الزامی خواهد کرد. بنابراین در «اخلاق کسب‌و‌کار» موضوع از صلاح مدیر و سهامدار فراتر می‌رود و صلاح همه ذی‌نفعان (stakeholders) باید در نظر گرفته شود. برخی از آنها داخلی هستند از جمله سرمایه‌گذاران، سهامداران، کارمندان و مدیران و برخی خارجی از جمله مشتری‌ها، تامین‌کننده‌های مواد، تامین‌کننده‌های مالی، محیط‌زیست، همه افراد جامعه حتی آنان که مشتری نیستند، نسل آینده و غیره.
با توجه به آنچه گفته شد نباید دنبال یک چارچوب کلی برای برطرف کردن همه مشکلات اخلاقی در همه زمینه‌ها باشیم، بلکه باید محیطی آماده بسازیم تا در شرایط مختلف بتوانیم موضوعات را از جنبه‌های گوناگون بررسی کنیم و اخلاقی‌ترین تصمیم ممکن را در مقطع کنونی بگیریم. هر نهاد اقتصادی باید به اقتضای ماهیت خود راهکار معین و پویا داشته باشد. بنابراین یک منشور اخلاقی جامع نمی‌توانیم خلق کنیم. به‌عنوان یک نمونه خوب، انجمن حسابداران خبره (Association of Chartered Certified Accountants) پنج اصل بنیادی را به‌عنوان مرجع مسائل اخلاقی برای اعضای خود تبیین کرده‌است:
تمامیت (Integrity): اعضا باید در همه روابط کاری و حرفه‌ای صادق و درستکار باشند. مقصود از صداقت صرفا راستگویی نیست؛ بلکه داشتن انصاف و بیان همه حقایق است.
عینیت (Objectivity): اعضا نباید اجازه دهند که جانبداری، تضاد منافع یا نفوذ ناخواسته دیگران در قضاوت حرفه‌ای و کاری آنها تاثیر داشته باشد.
خبرگی (Professional Competence and Due Care): اعضا باید همواره دانش و مهارت‌های خود را به روز کنند تا اطمینان حاصل شود که مشتریان یا کارفرمایان خدمات حرفه‌ای دریافت می‌کنند. آنها باید در همه حالات با احتیاط مطابق با استانداردهای فنی و حرفه‌ای عمل کنند.
محرمانگی (Confidentiality): اطلاعاتی که در روابط کاری و حرفه‌ای به دست می‌آیند باید محرمانه بمانند و نباید بدون اجازه در اختیار شخص ثالثی قرار گیرد؛ مگر آنکه بر حسب وظیفه قانونی مجبور باشند. همین‌طور این اطلاعات نباید در جهت منافع اعضا و شخص دیگری به کار گرفته شوند.
رفتار حرفه‌ای (Professional Behavior): اعضا باید قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کنند و از رفتاری که سبب بی‌اعتباری حرفه آنها شود پرهیز کنند. اعضا باید با هرکسی هرگونه ارتباط حرفه‌ای دارند همواره با رعایت احترام و ملاحظه رفتار کنند.
ارتباط فساد با قانون و اخلاق چیست؟
به‌طور ساده عملی غیر‌قانونی یا غیر‌اخلاقی توسط فردی صاحب منصب یا یک مدیر، معمولا برای منفعت خصوصی، فساد تلقی می‌شود. با این توصیف، مسوولیت یک مدیر فقط به رعایت قانون خلاصه نمی‌شود، بلکه اخلاق حرفه‌ای هم ملاک عملکرد او است. به‌عنوان مثال از نظر انجمن حسابداران خبره، حسابداری که تمامیت، عینیت، خبرگی، محرمانگی و رفتار حرفه‌ای نداشته باشد، به نوعی دچار فساد است. فساد کاری بسته به اندازه عمل و تبعاتی که به همراه دارد و همچنین تعداد و میزانی که سایر افراد ذی‌نفع (stakeholders) متاثر می‌شوند، مقیاس می‌شوند. گاهی یک اتفاق است و گاهی یک عمل ساختار یافته که تبدیل به عرف شده است. گاهی عمل در یک گروه کوچک صورت می‌گیرد و گاهی کل جامعه جهانی را متاثر می‌کند. مثلا یک موسسه مالی که وعده سود خیلی بالا می‌دهد؛ ولی پس از مدتی اعلام ورشکستگی می‌کند، نه‌تنها به سپرده‌گذاران آسیب رسانده است، بلکه سایر موسسات مالی را هم تحت فشار در یک رقابت غیر‌واقعی قرار داده و برای کل سیستم بانکی و مالی مشکل ایجاد کرده‌است. یا شرکتی که تبلیغات غیر‌واقعی برای محصولی می‌کند، در صنعت خود مرتکب فساد اقتصادی شده‌است. در مقاله اول از سری «اخلاق کسب‌و‌کار» (Business Ethics) عنوان شد که فساد اقتصادی یک اتفاق نیست، بلکه یک پدیده است که زاییده نقصان در هر سه سطح «عامل فردی، ساختار سازمانی و نظام اقتصادی» است. در مقاله دوم چند نمونه برجسته بین‌المللی فساد اقتصادی را مرور کردیم و در این مقاله، به تعریف و تمییز قانون، اخلاق و فساد پرداختیم.
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی